العرموطي : نحتاج مجلس نيابي ذو حصانة دائمة في ظل الظرف السياسي ...
العرموطي : العدو الصهيوني أعلن الحرب على الأردن ...
العرموطي : إذا عجزت الحكومة فالمجلس هو قوة الدولة ...
العرموطي : الأهم في الفترة القادمة تعديل قانون الانتخاب ...
العرموطي : المجلس هو من أحال 5 وزراء للمحاكمة .. والملكية الأردنية لهيئة مكافحة الفساد ...

في الجزء الأول من لقاء بالنائب صالح العرموطي تطرق فيه إلى أوامر الدفاع وما يترتب عليها من تأثيرات على المجتمع الأردني اقتصاديا وقانونيا واجتماعيا ورأيه في استمرار تطبيقها من عدمه ، وفي هذا الجزء الثاني يتحدث العرموطي عن الانتخابات النيابية القادمة ودور مجلس النواب في المشهد السياسي خارجيا وداخليا وغيرها من الأمور تفاصيلها تاليا ...

هل برأيك هناك انتخابات نيابية قريبة وخاصة مع وجود مؤشرات لذلك من قبل بعض النواب ؟

أبدى النائب صالح العرموطي استغرابا من زملائه النواب الذين بدأوا بإفراغ مكاتبهم في المجلس وخلع النمر الحمراء استعدادا منهم لاحتمال إجراء انتخابات قريبا قائلا :
أنا نائب أمة أمثل شعب وولايتي الدستورية حتى 27 / 9 ولن أفعل مثلهم احتراما مني للمؤسسة الدستورية وحفاظا على حقي كنائب للبقاء حتى استحقاق دستوري آخر و أن أراقب و أحاسب وألتقي مع شعبي الأردني وهذا حق دستوري وإن فعلت كما فعل زملائي فأنا أعطي الحكومة الصلاحية لحل مجلس النواب ، و تصرفي هذا ليس حبا للبقاء في مجلس النواب وإنما امتنانا للشعب الأردني الذي أعطاني هذه الثقة ، وعندما كنت نقيبا كنت أطالب بإلغاء نص الدستور الذي يجيز حل مجلس النواب فنحن نريد مجلس نيابة قوي له حصانة دائمة في ظل الظروف السياسية .

بصراحة الظرف السياسي لا يخدمنا حاليا لأسباب عدة أهمها أن العدو الصهيوني أعلن الحرب على الأردن بضم منطقة الغور وشمال البحر الميت وهو يسعى لنزع الولاية الأردنية عن المقدسات وإعلامه الظالم يهدد الدولة الأردنية وهذا إعلان حرب صريح يستوجب وحدة الصفوف ورفض اتفاقية الغاز ووادي عربة ، والآن الحكومة الائتلافية للكيان الصهيوني تطالب بضم جزء من الأردن لفلسطين المحتلة على اعتبار أنها حق لهم ، وهذا ظرف صعب يحتاج إلى دولة وحكومة أردنية قوية ومجلس نواب يبرز هذا الجانب في كل المحافل الدولية .

هل تعتقد أن مجلس النواب له تأثير قوي في تغيير المشهد السياسي ؟

عندما أعلن ترامب صفقة القرن كان لنا كمجلس نواب موقفا ، فقد خاطبنا البرلمانات الأوروبية وقدمنا لهم كل التشريعات والقوانين والمخالفات وجرائم الكيان الصهيوني ضد الإنسانية ، وعقد في الأردن اتحاد البرلمان العربي برئاسة رئيس مجلس النواب الأردني ، وقد هاجم الكنيست الصهيوني الأردن بقوة ، ومجلس النواب اتخذ قرارا برفض اتفاقية الغاز ومنع التطبيع مع العدو الصهيوني بالإجماع ، وإذا كانت الحكومة عاجزة عن اتخاذ موقف فنحن مجلس النواب قوة الدولة الأردنية عندما نكون ممثلي الشعب ، وقد كان للمجلس مواقف عززت الدور الأردني في ضوء الضغوطات السياسية التي يتعرض لها من الخارج .

إذا تم حل مجلس النواب سيتوقف عمل الحكومة بعد أسبوع واحد وبذلك يتم تعطيل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل الظرف البيئي الذي يتعرض له الوطن في حين أن الحكومة في هذا الظرف كان لها دورا إيجابيا كبيرا وحققت إنجازا للأردن في الداخل والخارج ، وحتى أن راصد خرجت بنسبة لقبول الشعب الاردني للحكومة تجاوزت 70 % رغم أن الجانب الاقتصادي في تراجع كبير ، لهذا يتطلب من الحكومة تعزيز موقفها في مواجهة الظرف .

من جانب آخرو بعد كل هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار وباء كورونا من إغلاقات ومنع تجمعات وفعاليات وفرض غرامات على المخالفات ؛ فهل يعقل أن يسمح بعد كل ذلك بمظاهر انتخابات قد تكون سببا في إضاعة كل هذا المجهود العظيم خلال الفترة الماضية ؟!
وقد بدا واضحا أن الملك لديه تطلعا بأن هناك استحقاقات دستورية وهي كما يلي :
الأول أنه إذا لم يتم انتخاب مجلس في أيلول فيعود الأمر لصانع القرار ليبقى مجلس النواب والذي أكمل مدته الدستورية ولم يجر انتخاب فيستمر حكما ولا يحتاج إلى قرار لحين إجراء انتخابات .
أما الثاني فيجوز للملك بموجب الصلاحية الممنوحة له في الدستور أن يمدد للمجلس من سنة إلى سنتين .

باختصار الشعب يطالب بتعديل قانون الانتخاب و إلا سيمتنع عن المشاركة في الانتخابات ، والمطلوب في هذه الفترة هو تعديل القانون ، ونحن كتحالف الإصلاح أعددنا مشروع قانون انتخاب وقدمناه إلى اللجنة القانونية ويجب النظر إليه وتقديمه للشعب حتى يصبح هناك إقبالا من الناخبين والمواطنين والشخصيات والرموز على المشاركة في الانتخابات .

أما بالنسبة للهيئة المستقلة للانتخاب تحتاج إلى 107 يوما لتحضير جداول واعتراض عليها وتسجيل ناخبين ومرشحين وصدور أحكام المحكمة ولن تستطيع الهيئة العمل بعد هذا التاريخ والدستور ينص على أنه يجب أن تجري الانتخابات قبل 4 أشهر من تاريخ إعلان الفوز فيها و إذا لم تعط الهيئة والتي أوشكت على انتهاء مدتها المدة المقررة للقوانين والتشريعات فهذا لا يصح ، في النهاية الاستقواء على مجلس النواب هو استقواء على الوطن ؛ والأصح هو انتقاد أداء الأشخاص .

هل المشكلة في قانون الانتخاب أم في أداء النواب ... وتساؤلات أين مجلس النواب من أزمة كورونا ؟

النائب أثناء فترة الحظر كان دوره هو القدوة للالتزام بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة لمحاربة انتشار الوباء وإن فعل العكس سيهاجم بقوة ، وقد حاولنا عقد جلسة في هذه الفترة إلا أن رئيس المجلس ألغاها نتيجة الانتقاد الذي تعرضنا له جراء ذلك .

عندما يكون هناك قانون انتخاب مع تهيئة الجو لمشاركة الأحزاب والمؤسسات هذا يؤدي إلى إفراز قيادات ذات أداء مميز ، بالتالي الانتقاد الأمثل للأداء وليس للسلطة التشريعية وانتقاد المجلس حق للمواطن وهذا يثبت مواكبة الشعب للحكومة ومراقبته لأدائها ، وهناك جهات كثيرة تسعى للإساءة إلى مجلس النواب وأنا أؤكد بأن المجلس لم يسئ نهائيا للدولة الأردنية وكان دائما مع الوطن قلبا وقالبا ، فالمجلس بأجوبته واستجواباته هو من اتخذ قرار استعادة الباقورة والغمر وقد أحال 5 وزراء إلى المحاكمة و أحلنا أيضا الملكية الأردنية إلى هيئة مكافحة الفساد ؛ فكل هذه الأمور تدعونا إلى تعزيز المسيرة ، و إذا تجاوزنا معضلة تزوير الانتخابات وكانت حرة نزيهة يتشكل مجلس نواب قوي يضم رموزا وشخصيات قوية هي قوة للدولة الأردنية ويعزز موقفها داخليا وخارجيا .

أذكر موقف تاريخي لمجلس النواب في عهد الملك حسين بن طلال رحمه الله عندما أراد الرئيس الأمريكي إرسال قوات أمريكية إلى الأردن بما فيهم مدير مخابراته حتى يشرف على ذلك ، وقتها استدعى جلالته رئيس مجلس النواب حينها المرحوم الدكتور عبداللطيف عربيات لمشاورته في الأمر ، فقام عربيات بعقد جلسة للمجلس قال فيها التالي ' نرفض وجود قوات أردنية على الساحة الأردنية ' وعقد أيضا مؤتمرا صحفيا ، عندها ضجت واشنطن بوست والصحف الأمريكية برفض مجلس النواب الأردني وجود قوات أمريكية على أراضيه ؛ وهذه هي المواقف السياسية المشرفة التي تسجل للتاريخ لمجلس نواب أردني .
في النهاية ؛ الملك وباستشارة مجلس الأمن القومي بالتأكيد سيكون له قرار راشد وحكيم يخدم الوطن والمواطن .

كان هذا هو الجزء الثاني من لقاء مع النائب العرموطي عبر تقنية الزوم ، وقريبا سيعرض الجزء الثالث والأخير يتحدث فيه العرموطي في أمور عديدة أهمها قرار الاحتلال بضم أراضي غور الأردن لأراضي فلسطين المحتلة ..
أما تفاصيل هذا الجزء الثاني من اللقاء كاملا في الفيديو أعلاه :